إن الحصول على قرض قد يكون حلًا ماليًا مهمًا للكثير من الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية مع رغبة البعض في القضاء على الديون المالية المستحقة في وقت أبكر من المتوقع، ويثير موضوع السداد المبكر أهمية كبيرة، حيث يتعين على الأفراد والشركات التحقق من الشروط والضوابط المطبقة في هذا الصدد قبل اتخاذ أي خطوة نحو السداد المبكر.
شروط السداد المبكر للقرض في السعودية
وضعت البنوك عدة شروط عند حساب مبلغ السداد المبكر، من بينها الآتي:
- عدم وُجود شرط في العقد يحظر السداد المبكر، لأنه يحرم العميل من إمكانية تسديد ديونه.
- تُحتسب قيمة الاستثمار التي لا تتجاوز تكلفة الأرباح لآخر 3 أشهر لتسوية المبلغ الواجب على العميل.
- يتبع نظام الرصيد المتناقص من خلال تقسيم تكلفة الأرباح خلال فترة التمويل.
- يُنظر إلى عقد التمويل الذي سدده البنك ثم يُعوض جهة التمويل عن ذلك.
- يُقدم البنك للعميل خطة خاصة تتضمن جدول السداد وجميع تفاصيل القرض من قيمة التمويل إلى مدة التسديد وعدد الأقساط بالكامل.
رسوم السداد المبكر للقرض
تُفرض رسوم إدارية مُقدمة بنسبة 2% من مبلغ القرض، مع حد أدنى يبلغ 250 ألف ريال إذا تم سداد القرض خلال 7 سنوات، أما إذا كانت فترة القرض أكثر من 7 سنوات، يُخصم 3% من مبلغ القرض بحد أدنى 250 ألف ريال.
شاهد أيضًا: طريقة وخطوات سداد فيزا الراجحي
حالات السداد المبكر للقرض
أفضل وقت للاستفادة من خدمة سداد المديونية المبكرة لدى البنوك يكون في الحالات التالية:
- عندما تتحسن الظروف المالية للعميل.
- إذا كان للعميل استثمارات إضافية تُحقق له أرباحًا كبيرة تمكنه من تسديد الأقساط.
- إذا أراد العميل الحصول على قرض شخصي جديد، عليه في هذه الحالة تسديد الأقساط المستحقة عليه أولًا.
يعد السداد المبكر للقروض في المملكة العربية السعودية خيارًا ماليًا مهمًا يمكن أن يوفر للمقترضين فوائد مالية عديدة، فمن الضروري مراجعة الشروط والضوابط المعمول بها والالتزام بها بدقة لضمان جدوى عملية السداد المبكر، وباتباع الإجراءات الصحيحة والالتزام بالشروط يمكن للأفراد والشركات تحقيق ميزة فعالة من هذا النوع من السداد.
