ما هو حكم أخذ العمولة بالوساطة التجارية في الإسلام؟

هناك العديد من الأمور التي تشغل المسلمين وتثير تساؤلهم نظرًا لكثرة الأقاويل وتعدد الآراء حولها، ومنها تمس الدين ويخشون فيها عقابًا من الله مثل مسألة جواز العمل في الوساطة التجارية أو السمسرة بأنواعها، ولقد حدد الشرع والدين الإسلامي حكمه في هذه المسألة، وسوف نعرضه من خلال موقعنا مدعمين كافة الأجوبة بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة.

ما هي الوساطة التجارية

يمكننا تعريف الوساطة التجارية على أنها التوسط فيما بين البائع والمشتري لإتمام عملية البيع ويسمى ذلك بالسمسرة، وهي من الأمور المتعارف عليها ويتعامل بها الناس منذ قرون، ويلزم العقد بقيام الوسيط بالتقريب والدلالة بين المتعاقدين.

أما بالنسبة إلى إمضاء العقد فليس من اختصاص الوسيط أن يتولاه بدلًا من البائع أو المشتري، ولكن إذا فوضه أحد الطرفين لإتمام هذه المهمة حينها يصح له التصرف في ذلك وفي هذه الحالة يجمع الوسيط بين عقد الوساطة وعقد الوكالة.

حكم الوساطة التجارية في الشريعة الإسلامية

يتساءل العديد من المسلمين عن حكم وجواز حصول الوسيط التجاري على عمولة من أطراف المعاملة التجارية، والإجابة تتلخص في جواز هذا الأمر طالما كان في الأمر معاونة ومعرفة وفائدة للطرفين وكلاهما على علم بذلك.

أما الذي يعتبر غير جائز هو أخذ عمولة مستمرة على الدلالة أو الوساطة التجارية طوال استمرار المشروع أو الاستفادة لأن ذلك يعد أكلًا للمال بالباطل، مما يعني أنه لا يحل للمرء أن يأخذ عمولة متجددة من الشخص الذي دله الوسيط على الدخول إلى عمل ما في شركة.

شاهد أيضًا: حكم تجارة العملة في السوق السوداء 

حكم الوساطة التجارية

إن الوساطة أو السمسرة جائزة فيما بين البائع والمشتري وحلال أخذ الأجرة عليها وأجمع على ذلك الكثير من الأئمة، فنجد الإمام مالك قد أجاب بجواز ذلك، بينما ورد في صحيح البخاري:

“ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: “لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك”، وقال ابن سيرين: “إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم) “.

حكم أخذ السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين؟

في بعض مكاتب تأجير العقارات يتم أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، على سبيل المثال للتوضيح يأتي شخص لطلب استئجار شقة أو محل ويطلب من السمسار إذا عثر له على طلبه أن يعطيه أجرًا مقابل ذلك بعيدًا عن ثمن الإيجار نظير سعيه ويحتاج الوسيط أو السمسار العقاري هنا إلى معرفة هل هذا الأجر حرام أم حلال.

والجواب هنا أنه لا حرج في ذلك لأن تلك تكون أجرة السعي ولكن على الوسيط أن يجتهد في إيجاد المحل أو الشقة المناسبة المراد استئجارها.

فإذا قام السمسار بالسعي جيدًا للوصول إلى المكان المناسب والمساعدة في الاتفاق مع المالك على الأجرة فلا بأس في ذلك، ولكن يوجد شرط ألا وهو ألا تكون هناك أية خديعة أو خيانة بل بكل صدق وأمانة.

شروط الوساطة الصحيحة

لكي تكون الوساطة صحيحة وحلال تمامًا لا يجب أن تكون في شيء محرم مثل الخمر أو الخنازير أو آلات العزف وما إلى ذلك مما حرم الله شرائه واستخدامه.

أما في حال توسط السمسار في شراء أو بيع شيء محرم فإن أجره يكون حرامًا لأنه يكون في مقابل المعاونة على المنكر والحرام، والدلالة على ذلك هي قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ” سورة المائدة، الآية رقم 2 “.

ومن أهم الشروط أيضًا هي أن عقد السمسرة يجب أن يكون عقدًا شرعيًا يلتزم فيه الطرف الأول بدفع العمولة المطلوبة منه للطرف الآخر، وليس هذا الحق الذي لزمه من الصدقة أو الهبة بل هو حق لازم في ذمته لمن وعده بأجرة سعيه.

شاهد أيضًا: ما هو حكم تداول الأسهم في الشريعة الإسلامية؟ 

ما يجب أن يتصف به الوسيط التجاري

لابد من امتلاك الوسيط أو المسمار التجاري خبرة كافية من المجال التي يعمل به حتى لا يتسبب في ضررًا للبائع أو المشتري الذي يقوم بدور الوساطة بينهم.

كما يجب أن يتحلى الوسيط التجاري بصفتي الأمانة والصدق حتى لا ينحاز إلى أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يتوجب عليه تبيان السلعة وعيوبها ومميزاتها بكل أمانة لكي لا يغش البائع أو المشتري.

إن أهم ما يجب أخذه بعين الاعتبار في أي عمل وليس الوساطة التجارية فقط هو تجنب الحرام والعمل به، فلا يجب السعي أو تسهيل الحصول على شيء محرم على المسلم شرائه أو بيعه توفيره.